سمن‌ها از دغدغه روشنفکری تا مطالبه جدی
عرصه سوم: «سمن ها می‌توانند، گفتمان حقوق شهروندی را از دغدغه ای ظاهری و روشنفکر مآبانه خارج کرده و به مطالبه ای جدی و عمومی تبدیل کنند» این بخشی از سخنان الهام امین زاده دستیار رییس جمهور درامور حقوق شهروندی است که در دیدار با جمعی از نمایندگان سازمان های مردم نهاد ایراد کرده است.
وی با بیان اینکه جامعه نیازمند برخورداری از حقوق شهروندی است، اظهارداشت: «حقوق شهروندی متعلق و حق همه مردم ایران است و اختصاص به فضاهای روشنفکری ندارد و همه باید تلاش کنیم به مطالبه همگانی تبدیل شده و همه از مزایای آن برخوردار شوند.«
وی با اشاره به وجود حدود 11هزار عنوان قانون در کشور و اینکه هیچ شهروند و حقوق‌دانی نمی تواند ادعا کند که از همه این قوانین آگاهی دارد، گفت:« متاسفانه مردم اطلاع کمی از قوانین و حتی حقوق قانونی خود دارند و در این خصوص ارایه آموزش های عمومی در کنار تنقیح قوانین یک موضوع ضروری است.»
امین زاده خاطرنشان کرد:«سمن ها و سازمان های مردم نهاد می توانند به صورت چهره به چهره، گقتمان حقوق شهروندی را به مردم آموزش دهند».
وی افزود: «بی تردید با استفاده از ظرفیت و توانمندی سمن ها می توان در اداره امور کشور موفق‌تر بود و دولت به تقویت و استفاده از ظرفیت سمن‌ها توجه جدی دارد .» امین زاده تصریح کرد:« باید مطالبه و عطش حقوق شهروندی در جامعه و میان آحاد مردم شکل بگیرد و در این راستا بدنبال برنامه ریزی و عمل هستیم و از همراهی و مشارکت سازمان های مردم نهاد در این زمینه استقبال می کنیم.»
سمن‌ها یا سازمان‌های مردم‌نهاد به معنی مدرن آن در ایران سابقه چندانی ندارند اما با نگاهی به تعریف کلی این سازمان‌های غیرانتفاعی غیردولتی می‌توان مساجد، تکايا، هيات‌هاي مذهبي و قهوه‌خانه‌ها را نهادهاي غيردولتي سنتي قديمي به حساب آورد. پس از آن نیز صندوق‌هاي قرض الحسنه، خيريه‌ها، انجمن‌هاي اسلامي وحتي دوره‌هاي فارغ التحصيلي در دوران بعدتر و سپس اتحاديه‌ها، اصناف و نظام‌هاي صنفي و مهندسي و غيره، شکل‌هاي جديدتر نهادهاي مدني هستند که البته در حال حاضر در ایران به زحمت می‌توان نهادهای اخیر را کاملا مستقل و غیر دولتی به حساب آورد.
آيين نامه تاسيس و فعاليت سازمان هاي غيردولتي در ايران به پيشنهاد مورخه 8/5/1383 وزارت اطلاعات و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي تصويب و اجرايي شد. به موجب این مصوبه شبکه‌ها يا حتي تشکل‌هاي فعال در راستاي تحقق خواسته‌هاي مشروع اعضاي خود بسته به اعتبار و صلاحيت خود وگسترش فعاليت و تعامل آنها با ديگر تشکل‌ها (کار جمعي تشکل ها) قابليت‌هاي قانوني بسيار دارند؛ از انتشار نشريه و برگزاري تجمع و گردهمايي تا تصميم‌سازي و مشارکت در تصميم‌گيري‌هاي دولتي وحتي اعطاي طرح و لوايح به دولت يا مجلس و حتي تقاضاي اصلاح در قوانين موضوعه کشور.
فعالیت‌های این سازمان‌ها در ایران که در حوزه محیط زیست، آسیب‌های اجتماعی و خیریه بیشترین تحرک را داراست، همواره با مشکلات امنیتی، مالی و گاه دست‌انداز ها و محدودیت‌های حاکمیتی مواجه بوده‌است .